انتشار موبایل بانک جعلی ۸ بانک در گوگل پلی

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، چند روزی است از اعلام وجود برخی برنامه‌های بانکی ویژه نصب بر روی تلفن‌های همراه در گوگل پلی و ... می‌گذردT با این عنوان که این برنامه‌ها جعلی و تقلبی است و با نصب و استفاده از آن برای انجام تراکنش‌های بانکی امکان دارد که کاربران مورد حمله مجرمان سایبری قرار بگیرند و طی چند ثانیه حساب بانکیشان تخلیه شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در اینباره اظهار کرد: طراحی و پیاده سازی اپلیکیشن‌های جعلی با اهداف مقرضانه نظیر دستیابی به اطلاعات شخصی، خصوصی و بانک کاربران یکی از ترفند‌های مجرمان سایبری است.

در اهدافی جدید مجرمان سایبری با طراحی و ارسال اپلیکیشن‌های جعلی بانک‌های صادرات، کشاورزی و سپه به گوگل پلی و تشویق کاربران مبنی بر بروزرسانی یا نصب اپلیکیشن‌های جعلی و مخربT زمینه دسترسی غیرمجاز با مقاصد شوم کلاهبرداری، اخاذی و آلوده سازی گوشی تلفن همراه کاربران، هدایت آنان به صفحات جعلی مرسوم به فیشینگ و برداشت غیرمجاز از حساب بانکی آنان را فراهم می‌سازند.

سرهنگ پاشایی تصریح کرد: بر اساس رصد‌های صورت گرفته در فضای مجازی، گزارشات متعدد دریافتی از هموطنان و بررسی‌های فنی، ضمن تاکید بر این فرآیند مجرمانه و اخذ دستور قضائی مبنی بر شناسایی، برخورد با مرتکبان و سایر اقدامات بین المللی در خصوص حذف این اپلیکیشن‌های جعلی از اپ استور‌های خارجی در جریان است.

این روز‌ها با توجه به مشغله‌های موجود در زندگی مردم و اینکه از وقت خود به بهترین نحو استفاده کنند، دیگر صف‌های عریض و طویلی که در گذشته در بانک‌ها برای انجام امورات بانکی تشکیل می‌شد، خبری نیست و اکثر هموطنان با تلفن همراه خود اقدام به انجام کار‌های مربوط به بانک می کنند.

همواره مجرمان برای رسیدن به مقاصد شوم خود از تمام ظرفیت‌های موجود و زمینه‌ها استفاده می‌کنند و این بار اپلیکیشن‌های بانکی، مورد هدف سودجویان چه از داخل و چه از خارج کشور قرار گرفته است و با طراحی برنامه‌های جعلی منتسب به بانک‌های کشور در صدد اجرای نقشه‌های مجرمانه خود هستند.

با توجه به اهمیت موضوع و گستردگی آن که اکثر هموطنان از اپلیکیشن‌های بانکی برای انجام امور خود استفاده می‌کنند، برای بررسی بیشتر به سراغ رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا رفتیم.

عدم نصب اپلیکیشن‌هایی که لینک آن‌ها پیامک می‌شوند

سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: طی روز‌های اخیر نسخه موبایل جعلی ۸ بانک بزرگ کشور در گوگل پلی قرار گرفته است.

وی افزود: با توجه به شیوه‌های گوناگون و نوین کلاهبرداران و سارقان اینترنتی در انجام اعمال مجرمانه و خرابکارانه خود، هموطنان به این موضوع توجه داشته باشند که نرم افزار همراه بانک را تنها از مارکت‌های معتبر داخلی یا سایت اصلی بانک دریافت کنند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا تاکید کرد: به هیچ‌وجه برای دانلود نرم‌افزار بانکی یا هرگونه تراکنش مالی از جست‌وجو در سایت گوگل یا سایر موتور‌های جست‌وجوگر استفاده نکنند.

به گفته سرهنگ رجبی، هموطنان از دریافت و نصب اپلیکیشن‌های آلوده که لینک آن‌ها توسط مجرمان سایبری از طریق ارسال پیام و یا پیامک‌ها به وسیله پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی برای آن‌ها ارسال می‌شود، خودداری کنند.

نقش بانک‌ها برای جلوگیری از وقوع این جرم در کشور چیست؟

اینکه هر جرمی توسط مجرمان رخ می‌دهد، صحیح است، اما انجام برخی اقدامات پیشگیرانه توسط هموطنان باعث می‌شود تا شاهد عدم وقوع جرایمی مانند سرقت، کیف قاپی و ... در جامعه باشیم.

اما در اینباره و در بحث اپلیکیشن‌های بانکی نقش بانک‌های عامل به خصوص بانک مرکزی در کاهش وقوع این جرم و عدم ضربه اقتصادی به هموطنان می‌تواند بسیار تاثیر گذار باشد.

بانک‌ها موظف به اطلاع رسانی دقیق از نحوه عملکرد خود در حوزه فضای مجازی به مردم هستند و اگر اپلیکیشنی دارند که از آن طریق به مشتریانشان خدمات ارائه می‌دهند، باید آن برنامه در رسانه‌ها اطلاع رسانی شود و از طرفی بانک مرکزی نیز باید بر این روند نظارت دقیقی داشته باشد چرا که امروز اکثر سرمایه مردم نزد بانک قرار دارد و باید در این باره اقدام جهادی و مناسبی صورت بگیرد تا افراد با خیال راحت بتوانند امورات بانکی خود را از بستر‌های مختلف انجام دهند.

در صورت کوتاهی از سوی هر نهادی، آن‌ها نیز باید پاسخگوی کم کاری خود باشند و در این باره نیز بانک مرکزی قبل از اینکه فاجعه عمیقی شکل بگیرد باید به موضوع اشتراک گذاری اپلیکیشن‌های جعلی ورود و نسبت به حل و فصل آن اقدام کند.

بیشتر بخوانید

کدام اپلیکیشن‌ها فیک و مجرمانه هستند؟

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: نیروی انتظامی مجرمان سایبری اپلیکیشن های جعلی مجرمان سایبری پلیس فتا ناجا اپلیکیشن ها گوگل پلی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۷۷۵۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات بانکی در ۱۴۰۲/ رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها علی‌رغم کنترل و کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانک‌ها است

به گزارش مشرق، با اعلام بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه‌های تامین مالی در سال جاری اظهار داشت: با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و... یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تامین مالی» پیش‌بینی شده که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به‌زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه این اولویت‌بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیر خط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و... مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می‌تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی اضافه کرد: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست‌های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش‌بینی شده است. بر همین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

مهدی‌زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت؛ بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.

وی ادامه داد: اقتصاد کشور در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدیدنظر بانک مرکزی در رویه‌های جاری برای کنترل رشد نقدینگی؛ رویه‌ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها» در دستور کار خود قرار داد.

مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به‌ضرورت اصلاح برخی کاستی‌ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملاً از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال‌های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

مهدی زاده گفت: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد به طوری که نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.