برای نصب اپلیکیشن‌های بانکی واریز وجه نداریم/ اپلیکیشن‌های جعلی فقط مختص به بانک‌ها نیست

سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره حذف نرم افزار‌های جعلی بانکی در گوگل پلی، اظهار کرد: خوشبختانه هموطنان ما در این باره آگاه شدند و برای این موضوع پرونده زیادی تشکیل نشده است و کمتر از ۷۰ پرونده در این باره تشکیل و در حال بررسی موارد هستیم.

وی افزود: برای نصب اپلیکیشن‌های بانکی نباید پولی به حساب دیگری واریز کرد، لذا در این مورد افراد برای نصب اپ‌های جعلی بانکی از کاربران واریز وجه را درخواست کرده بودند که در ادامه هموطنان با اشرافیت به موضوع متوجه جعلی بودن برنامه‌ها شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سرهنگ پاشایی با بیان اینکه شرکت گوگل پلی در سال ۲۰۲۱ اعلام کرد که ۸ هزار اپلیکیشن جعلی وارد شرکت ما شده است، تصریح کرد: طراحان اپلیکیشن‌های جعلی بانک‌های ایرانی این نرم افزار‌ها را در بازار‌های داخلی به اشتراک نگذاشتند و اقدام به اشتراک گذاری این برنامه‌های جعلی در گوگل پلی کردند.

وی افزود: از آنجایی که گوگل پلی به مسائل داخلی اشرافیت چندانی ندارد، افراد اقدام به اشتراک گذاری این اپلیکیشن‌ها در آن کردند تا به راحتی کسی به برنامه آن‌ها شک نکند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با بیان اینکه اشتراک گذاری اپلیکیشن‌های جعلی فقط مختص به بانک‌ها نیست، اظهار کرد: این نوع از بدافزار‌ها فقط در حوزه بانکی ایجاد نمی‌شوند، یک روز با عنوان اد کن، یک بار با همدم یاب، روز دیگر با عنوان ردیاب، ماهواره جیبی و دیگر عناوین اقدام به اشتراک گذاری اپلیکیشن‌های جعلی در گوگل پلی می‌کنند و این موارد فقط مختص به بانک‌های کشور نیست.

وی افزود: از بانک‌های عامل کشور درخواست می‌کنم در حوزه امنیت کاربران و هشداردهی در خصوص ارائه خدمات مجازی خود فعال‌تر شوند.

سرهنگ پاشایی با اشاره به اینکه در آفت‌های دانلود اپلیکیشن‌های تلفن همراه این اتفاق می‌افتد، گفت: هموطنان برای دانلود و نصب اپلیکیشن‌های بانک‌ها باید به اپ استور و مارکت‌های داخلی یا سایت‌های بانک‌های داخلی مراجعه کنند، به هیچ عنوان در سرچ گوگل اقدام به دانلود اپلیکیشن‌های بانکی نکنند و عبارت‌های جست و جوی برنامه مورد نظر خود را دقیق و کامل وارد کنند.

بیشتر بخوانید

انتشار موبایل بانک جعلی ۸ بانک در گوگل پلی

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: جرایم سایبری اپلیکیشن موبایل اپلیکیشن های بانک اپلیکیشن های جعلی اشتراک گذاری اپلیکیشن ها گوگل پلی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۰۵۹۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات بانکی در ۱۴۰۲/ رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها علی‌رغم کنترل و کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانک‌ها است

به گزارش مشرق، با اعلام بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه‌های تامین مالی در سال جاری اظهار داشت: با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و... یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تامین مالی» پیش‌بینی شده که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به‌زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه این اولویت‌بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیر خط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و... مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می‌تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی اضافه کرد: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست‌های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش‌بینی شده است. بر همین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

مهدی‌زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت؛ بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.

وی ادامه داد: اقتصاد کشور در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدیدنظر بانک مرکزی در رویه‌های جاری برای کنترل رشد نقدینگی؛ رویه‌ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها» در دستور کار خود قرار داد.

مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به‌ضرورت اصلاح برخی کاستی‌ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملاً از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال‌های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

مهدی زاده گفت: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد به طوری که نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.